مخطط لعرض أفلام مسيئة للرسول (ص) ومبررة للانحلال الجنسي في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية
هذا المشروع يبدأ بعرض مجموعة من "الأفلام الوثائقية" على الأطفال ضمن البرنامج الدراسي بحجة تثقيفهم حول: صورة المرأة في العالم العربي والإسلامي التي عرضها أصحاب المشروع في صورة الضحية المضطهدة بسبب الإسلام، وفيلم آخر حول العلاقات الجنسية عند الشباب تضمّن رسالة دفاع ودعوة لتقبّل الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية، وهي أفلام تحمل الكثير من المغالطات والتقوّل على القرآن الكريم الذي اعتبروه مقيدّا لما أسموه بـ "الحريّة " وصنفوه ضمن العادات والعقليات البالية غير الملزمة لشباب اليوم.
يخشى ان الهدف من تلك الأعمال زعزعة المفاهيم المحافظة على ثوابت الأسرة والفضيلة والعفة والتماسك والمسؤولية الفردية والمجتمعية عند الناشئة والشباب وفتحها على قبول أخرى تقوم على مبدأ الحريّة المنفلتة من تلك الثوابت وتبرير الفساد والانحلال بما يستجيب لمتطلبات من يسعون لإفقاد الشعب التونسي هويّته الإسلامية بدل الاجتهاد في تثبيتها والحفاظ عليها وتنقيتها مما يكون عالقا بها مما ليس منها.
مسار "المشروع التربوي" الذي أريد له الانتقال من قاعات العرض إلى قاعات الدرس، لم تُخفِهِ منفّذتُه في تونس نادية جمال رئيسة جمعية "صورة وصوت المرأة" التي أكدت لنا حصولها على ترخيص من وزارة التربية لعرض هذه الأفلام.
رئيسة الجمعية أضافت لنا قولها ايضا إن هذه الأفلام تم جمعها من محفوظات الأرشيف السمعي البصري في فرنسا وتصنيفها في محاور ذات عناوين عامة على غرار: حقوق المرأة في العالم الإسلامي، الجنس، الحجاب، المرأة في الشغل، وغيرها والتي ستتم ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللّهجة العاميّة التونسية بمفرداتها الأصلية الفجة البذيئة.
وتم إلى حد الساعة "تعريب" عدد منها، هي "الرسول والنساء" - "الروض العاطر" - " شيرين عبّادي" وهي الأفلام التي تحصلت على الترخيص لعرضها في السنة الدراسية التي تنطلق بعد ايام.
وباتصالنا بمنذر العافي المكلف بالعمل مع الجمعيات في وزارة التربية أكد هذا المسؤول أن الوزارة فعلا منحت القائمين على المشروع الترخيص اللازم وأنّ الإدارة المعنية شاهدت الأفلام ووافقت عليها قبل عرض المسألة على وزير التربية الذي منح الموافقة النهائية.
ووضح العافي أنّه نظرا لوجود تعيينات جديدة في سلك المديرين الجهويين، اتصلت جمعية "صورة وصوت المرأة" بعدد منهم في انتظار التنسيق مع المديرين الجهويين الجدد الذين سيصلون الجمعية بمديري المدارس والمعاهد حتى يتم عرض هذه الأفلام في مختلف المناطق.
ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعيّة صاحبة المشروع أن عروض هذه الأفلام سيعقبها فتح حلقات نقاش مع "مختصين أجانب" سيتحاورون مع الشباب حول هذه المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة وهو ما يؤكد أنّها محاولة جديّة لتغيير رؤيتهم وخلفيتهم التديّنية والثقافية لهذه المسائل والتي اعتبرتها الجمعية خاطئة ورجعية بناء على قراءة خاطئة للنص الديني.
كما تعتزم هذه الجمعية توزيع 12 ألف استبيان حول نظرة الشباب للمرأة والجنس والحجاب وغير ذلك وهو ما صرّحت به رئيسة الجمعية نادية جمال.
ويجدر بنا الذكر أنه بعد البحث عن طبيعة نشاط جمعيّة صورة وصوت المرأة منفذة هذا المشروع في تونس التي تأسّست سنة 2009 تبيّن أنها تعمل عن قرب مع تيار اليسار الفرنسي في منافسة مع جمعيّة النساء الديمقراطيات، وكانت قد منعت من اعطاء الرخصة لممارسة نشاطها في تونس، لذلك استقرّت ومارست نشاطها في فرنسا وعادت بعد الثورة بباكورة هذا المشروع الخطير.
يأتي ذلك في ظلّ رفع الحكومة التونسية المؤقتة في الآونة الأخيرة كافة التحفظات على فصول اتفاقية "سيداو" المتعلّقة بمناهضة "كافة اشكال عدم المساواة تجاه المرأة" في الأحوال الشخصية والحياة الاجتماعية عامة وهو ما يمثّل إحدى لبنات مشروع ما، لا شك أن من حق الراي العام الاطلاع عليه دون غموض، لأنه المعني الأول والأخير به، لا هذا الطرف الأجنبي أو ذاك. فهل تدلي أطراف المجتمع المدني المعنية برأيها في هذا "المشروع"؟
